موضوع اين مقاله عبارت است از بررسي اجرا و كاربرد آنچه كه به ‹حقوق بازرگاني فراملي› مشهور شده، در داوري تجاري بين المللي. اصولاً داوري وقتي بين المللي است كه موضوع اصلي يا طرفين آن سيستمهاي حقوقي متعدد ارتباط داشته باشند، مانند مواردي كه اقامتگاه طرفين داوري در كشورهاي مختلف واقع شده باشد. در طول چند دهة اخير داوري به منظور حل و فصل اختلافات بين المللي، اهميت روزافزوني يافته است. موسساتي كه هدفشان مشخصا داوري تجاري بين المللي بوده است، در بسياري از كشورها بوجود آمده و موسسات داوري فعلي نيز كراراً مورد مراجعه قرار گرفتهاند.
طرفين يك قرارداد بين المللي، گاهي توافق ميكنند كه هيچ حقوق داخلي حاكم بر اختلافات آنها نباشد، بلكه در عوض، اختلافات خود را مشمول عرفها و كاربردهاي [رسوم] تجارت بين المللي و قواعد و مقررات حقوقي كه در تمام يا اغلب كشورهاي درگير با تجارت بين المللي و قواعد و مقررات حقوقي كه در تمام يا اغلب كشورهاي درگير با تجارت بين المللي يا كشورهايي كه پيوندي با اختلافات مربوطه داشته باشند عموميت دارند، قرار ميدهند. در جايي كه چنين قواعد عامي قابل تعيين و تحديد نيست، داوران قاعده و يا راه حلي را كه به نظر آنها مناسبترين و منصفانهترين است، اعمال مينمايند. در چنين كاري، قوانين سيستمهاي حقوقي گوناگون را نيز ملحوظ ميدارند. اين پروسة قضايي را كه در بخشي، اجراي قواعد حقوقي و در بخش ديگر، روندي گزينشي و ابداعي است، اجراي حقوق بازرگاني فراملي ميناميم.
1
حقوق بازرگاني فراملي
در قارهي اروپا، داوران كراراً حقوق بازرگاني فراملي را در حل و فصل اختلافات بين المللي اعمال ميكنند. در قراردادهايبين دولت، يا واحدهاي تجاري دولتي با واحدهاي تجاري خصوصي، غالباً مادهاي كه ناظر به همين مطلب است، درج و قيد ميگردد. دولتها ميل ندارند كه اختلافات ناشي از قراردادهاي مذكور تحت قوانين يك كشور خارجي حل و فصل شود. طرفهاي خصوصي نيز علاقهاي ندارند كه قرارداد، مشمول قوانين يك كشور خارجي باشد. زيرا ممكن است اين قوانين پس از انعقاد قرارداد، به زيان آنان تغيير كند. مواد مربوط به احالة اختلاف به حقوق بازرگاني فراملي را در قراردادهاي فيمابين واحدهاي تجاري خصوصي نيز ميتوان يافت.
طرفين با انتخاب حقوق بازرگاني فراملي لل[به عنوان قانون حاكم] از مسائل فني سيستمهاي حقوق داخلي خلاص ميشوند و از [شمول] قواعد حقوقي كه مناسب با قراردادهاي بين المللي نيست، اجتناب مينمايند و به اين ترتيب از تشريفات خاص، مواعد كوتاه زوال حق و بعضي مشكلات كه ناشي از قوانين محلي است و در كشورهاي ديگر شناخته شده نيست - مانند مقررات ‹كامنلو› در خصوص ‹عوض› و ‹اصل نسبي بودن قراردادها›- رها ميشوند. علاوه بر اين كساني كه درگير در دعوي هستند - طرفين، وكلا و داوران- همه در يك موقعيت مساوي، دفاع و استدلال ميكنند و هيچكدام از آنها اين امتياز را ندارد كه دعوي مطابق قوانين كشور متبوع او مورد دفاع و تصميمگيري واقع شود و يا به اعتبار اينكه دعوي مشمول يك قانون خارجي است، در موقعيتي فروتر و عقبتر از بقيه بماند.
در كشورهاي تابع حقوق نوشته يا ‹كامنلو› اينكه آيا طرفين ميتوانند توافق كنند كه قرارداد، مشمول حقوق بازرگاني فراملي باشد يا خير، هنوز مسئلهاي است مورد نزاع و بحث، كه در مقالة حاضر مورد بررسي و بحث قرار خواهد گرفت. ولي ابتدا منافع ملي حقوق بازرگاني فراملي و پروسه قضايي را كه لازمهي اجرا و اعمال اين حقوق در ماهيت اختلاف است و آن را ايجاب ميكند، مطالعه ميكنيم.
2
منابع موجود؛
‹حقوق بازرگاني فراملي جديد›
در اين مقاله، مواردي را كه حقوق بازرگاني فراملي در آنها اولويت داشته و مجري استو قانون داخلي مشخصي حاكم بر قرارداد نيست، مورد بحث قرار ميدهيم؛ يعني مطالعه وضعيتي كه هيچ حقوق داخلي كه مقررات آمره آن در خصوص قرارداد قابل اجرا باشد و مقررات تكميلي آن، خلأ ناشي از سكوت حقوق بازرگاني فراملي را پر كند، در بين نباشد. تركيب بين حقوق بازرگاني فراملي و حقوق داخلي در داوري بين المللي تحققپذير است و مسائل خود را دارد كه در اين مقاله وارد آن نميشويم؛ هرچند بعضي ملاحظات و نكات زيرين ناظر به اين موضوع نيز هست. به هر حال ارائه و تهيه فهرست جامع و مانع كليه عناصر و منابع حقوق بازرگاني فراملي، امكانپذير نيست، منابع ذيل قابل شمارش است:
الف - حقوق بين الملل عمومي
حقوق بين الملل عمومي يكي از منابع مهم حقوق بازرگاني فراملي به شمار ميرود. قواعد حقوق بين المللي عمومي راجع به عهدنامه ها، در قراردادهاي بين واحدهاي تجاري دولتي و اشخاص خصوصي نيز اجرا شده است. بسياري از مواد كنوانسيون 13 مه 1969 وين در مورد معاهدات، انعكاس ثقل عمومي است كه در سيستمهاي حقوقي متعدد وجود دارد و بنابراين، براي قراردادهاي بين المللي نيز مناسب ميباشد. كنوانسيون 18 مارس 1965 بانك جهاني مقرراتي را كه در مورد حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايهگذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر پيشبيني كرده است. ماده 42 اين كنوانسيون مقرر ميدارد كه در صورت عدم انتخاب قانون حاكم توسط طرفين، ديوان داوري از جمله، به آن قواعد حقوق بين الملل كه بتواند در خصوص مورد اجرا شود، استناد مينمايد. همچنين پارهاي از قواعد حقوق بين الملل عمومي نيز ميتواند در اختلافات فيمابين شركتهاي تجاري خصوصي اعمال شود.
ب - قوانين متحد الشكل
مقررات متحد الشكلي كه براي تجارت بين المللي مورد تصويب كشورها قرار گرفته نيز به عنوان منبع ديگر حقوق بازرگاني فراملي از اهميت برخوردار است. مانند قانون متحدالشكل فروش اشياء منقول كه در سال 1964 توسط پارهاي كشورهاي اروپايي تصويب شده است، يا كنوانسيون راجع به قراردادهاي فروش بين المللي اشياء منقول 1980 كه انتظار ميرود بسياري از كشورهاي اروپايي آن را بپذيرند.
در مواردي كه دادگاههاي كشورهايي كه با طرفين يا موضوع اصلي اختلاف پيوندي دارند، مكلف باشند كه قانون متحدالشكلي را به لحاظ اينكه دولت متبوع آنها قانون مذكور را پذيرفته است، اجرا نمايند، داوران نيز ملزمند كه به همين نحو عمل كرده و همان قانون را اعمال كنند. البته در اينكه گفتيم داوران ملزمند به اين نكته نيز توجه داشتهايم كه در پارهاي موارد وظيفه داور در اين خصوص انجام شدني نيست و موانعي وجود دارد كه در قسمت چهارم اين مقاله توضيح خواهيم داد. به هر حال در ساير موارد، مقررات متحدالشكل مذكور داور را در اتخاذ تصميم، صرفاً هدايت و راهنمايي ميكند. اينكه او را موظف به اجراي چنين مقرراتي بنمايد كه نمونههاي زيادي از آن در آراي منتشره وجود دارد.
ج- اصول كلي حقوقي
اصول كلي حقوقي كه توسط ملل و جوامع تجارتي مورد قبول و شناسايي واقع شده نيز از منابع مهم حقوق بازرگاني فراملي است. كه از آن جمله است قاعده لزوم وفاي به عهد يا اين اصل كه هر كدام از طرفين قرارداد ميتوانند تر صورت نقص اساسي آن توسط طرف مقابل، آن را فسخ كنند. تعيين اينكه كداميك از قواعد، از اصول كلي حقوق به شمار ميرود، هميشه آسان نيست. هرچند به لحاظ توسعه ادبيات حقوقي امكان اين تشخيص نيز رو به افزايش و رشد است. مشهور است كه داوران براي يافتن اصول كلي سيستمهاي حقوقي بزرگ جهان، از دائره المعارف حقوق تطبيقي، استفاده ميكنند. تجزيه و تحليل تطبيقي قوانين به داوران ميگويد كه آيا قواعد موجود در سيستمهاي حقوقي، ولو به طرق مختلف تنظيم شده باشند، به نتيج واحدي منتهي ميشوند يا خير؟ معمولاً وقتي كه داور با يك اصل كلي يا راه حل عمومي در خصوص موضوع تحت رسيدگي مواجه ميگردد. مجبور است كه از آن تبعيت كند.
پارهاي از مؤلفان، حقوق بازرگاني فراملي را يك حقوق جهاني تصور نمودهاند؟ حال آنكه ضرورتي ندارد اين حقوق در سراسر جهان يكسان باشد. داور توجه دارد كه تحقيق و بررسيهاي او محدود به آن سيستمهاي حقوقي شوند كه با موضوع اصلي دعوي ارتباط دارند. هرگاه اين سيستمهاي حقوقي، قاعده يا قواعد عامي داشته باشند كه به نتيج واحدي منتهي ميگردند، داور ملزم است از اين قاعده عمومي كه حاق سيستمهاي حقوقي ديگر (كه ارتباطي با موضوع اختلاف ندارند) نتايج متفاوتي به دست دهند.
د - قواعد سازمانهاي بين المللي
سازمانهاي بين المللي از قبيل سازمان ملل متحد، اونكتاد، او.اي.سي.دي و غيره راه حلها، پيشنهادات و مجموعه مقرراتي را كه براي نحوهي نحوهي برخورد با مسائل مربوط به قراردادها ارائه شده، پذيرفته اند. اين نوع تدابير و مقررات كه فاقد ماهيتي الزامآور هستند، غالباً متضمن و مبتني بر اصل حسن نيت و معامله دوستانه ميباشند. علاوه بر اين بايستي از كوششهاي والاي مربوط به متحدالشكل كردن قوانين تجاري نام برد.
Unidroiti و كميسيون اروپايي ( تدوين) قانون قراردادها، مشغول وضع اصول كلي حقوق قراردادها، به ترتيب براي كليه ملل جهان و دولتهاي عضو جامعه اروپايي هستند. اين اصول به عنوان قواعدي كه گرچه لازم الاتباع نيستند ولي از جمله راهنماي ديوانهاي داوري بين المللي ميباشند، سرانجام در معرض اطلاع عموم قرار خواهد گرفت.
ه - عرف و كاربرد
عنصر بسيار مهم ديگر حقوق بازرگاني فراملي، عرفها( رويه ها) و كاربردهاي (رسوم) تجارت بين المللي است. عرفها و كاربردهاي بعضي انواع تجارت شامل قراردادهاي بين المللي و داخلي، هر دو ميباشد. ولي بعضي ديگر فقط شامل روابط بين المللي است. به اين نكته بايستي برخي رويه هاي مدون از قبيل اينكوترم، مقررات و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي و متن ماده نمونه در مورد فورس ماژور و موانع را كه اخيراً توسط (icc) تهيه و منتشر شده نيز اضافه نمود. اين عرفها، كاربردها و مواد متحد الشكل قراردادي، فقط هنگامي قابل اجرا است كه طرفين، در مورد شمول آنها موافقت كرده باشند. معذلك حتي در مواردي كه حاكم بودن آنها بر خلاف مربوط، مورد توفق قبلي قرار نگرفته باشد، براي محاكم و داوريها دستكم راهنمائي را به دنبال خواهد داشت.
و - قراردادهاي استاندارد
قراردادهاي استاندارد متعددي وجود دارد كه مقبوليت بين المللي يافتهاند. مانند‹شرايط عمومي تهيه دستگاه و ماشين آلات جهت صدور› كه بوسيله ‹ كميسيون اقتصادي اروپا› در سال 1953 تهيه شده است. پارهاي مواد استاندارد يا نمونه كه براي درج در قراردادهاي بين افراد خصوصي تهيه شده نيز از همين مقبوليت برخوردار ميباشد. محاكم و همچنين مراجع داوري تفسيرهايي از اين قراردادهاي استاندارد يا مواد قراردادي نمونه به عمل آوردهاند. در مواردي كه محاكم كشورهاي مختلف نظر يكساني در باب تصويب مواد خاصي از اين نوع قراردادها ارائه كردهاند، چنين تفسيري براي داوران نيز الزامآور خواهد بود. ولي تفسيري كه فقط در تصميم يك دادگاه يا يك رأي داوري آمده است، براي داوران جنبه راهنمايي خواهد داشت.
ز - آراي داوري منتشره
بسياري از آراي داوري منتشر نميشود و حتي نسبت به اعضاي رشته تجارت مربوطه نيز محرمانه نگهداري ميگردد. اين امر جاي تأسف است. زيرا آراي داوري يكي از منابع مهم حقوق بازرگاني فراملي بشمار ميرود. البته در طول چند دهه اخير تمايلي در مورد توسعه انتشار اين قبيل آرا بوجود آمده است. آنچه تاكنون منتشر شده است، چون نحوهي برخوردهاي متعدد با دعاوي مختلف را نشان ميدهد، براي داوران راهنماي مفيدي خواهد بود و ادبيات حقوقي آراي هرچه بيشتري منتشر گردد تا در نتيجه تبادل نظر و مباحثات بين مؤلفان و داوران، از تشتت نظرات جلوگيري شود و يكساني و هماهنگي در آرا به دست آيد.
3
حقوق بازرگاني فراملي: پروسة قضايي
حقوق بازرگاني فراملي هنوز پيكره حقوق نامنسجم و ناقصي است كه با افزايش قوانين و مقررات متحدالشكل، عرفها و كاربردهاي تجارت بين المللي و ميزان روزافزون آراي منتشره توسعه مييابد؛ ولي هيچگاه به سطح وسيع و جا افتاده سيستمهاي حقوقي داخلي نميرسد. اين واقعيتي است كه بايد پذيرفت؛ ولي بطوريكه خواهيم ديد، لازم نيست براي اين منظور، اين را هم بپذيريم كه پس حقوق بازرگاني فراملي نميتواند اجرا شود و كاربردي ندارد.
الف - مكتبهاي جزميون و نوآوران
ماهيت ناقص حقوق بازرگاني فراملي موجب ميگردد كه پروسه داوري به چيزي بيش از صرف اعمال قواعد از قبل تعيين شده، مبدل شود.
داور اغلب مجبور است از منابعي بجز حقوق بازرگاني فراملي - يعني عمدتاً از حقوق داخلي - رهنمود بگيرد. گاهي اوقات بايستي راه حل جديدي را ابداع كند و به اين ترتيب مانند يك ‹مهندس اجتماعي› عمل نمايد. مخالفان حقوق بازرگاني فراملي مدعياند كه اين حقوق مدعياند كه اين حقوق، نيروي الزام آور خود را از منابع دولت نميگيرد و سيستمي را كه به اندازه كافي مستحكم و ذاتي باشد، بنا نمينهد و نميتواند يك نظام حقوقي بشمار رود و بنابراين به عنوان يك مبنا جهت حل و فصل اختلافات حقوقي مناسب نيست. مكتب ديگري كه مؤلف نيز بدان تعلق دارد، ميگويد كه نيروي الزامآور حقوق بازرگاني فراملي ناشي از اين واقعيت نيست كه اين حقوق ساخته و برخاسته از اراده مقامات دولتي باشد، بلكه منبعث و متكي به اين حقيقت است كه به عنوان يك سيستم (حقوقي) متداول و داراي حاكميت، از جانب جامعه تجاري و مراجع دولتي شناسائي شده است.
اين دو مكتب مختلف، بيانكننده دو طرز تلقي متفاوت از پروسهي حقوقي هستند. يكي از آنها كه متولي و جانبدار مقررات و رويه هاي قضايي است، عقيده دارد كه حقوقدانان همواره ميكوشند تا مسئله مطروحه نزد خود را تحت مقررات و رويه خاصي درآورند و با آن تطبيق دهند (جزميون).
نوآوران به منابع حقوق، به نحوي كه جزميون به آن تعلق دارند، دل بسته و وابسته نيستند؛ بلكه به مسئلهي مطروحه، از جوانب گوناگون نظر مياندازند و ملاحظات مخالف را نيز ارزيابي كرده و سپس انتخاب خود را ميكنند.
ب - حقوق بازرگاني فراملي به عنوان يك نوآوري
آن داوري كه حقوق بازرگاني فراملي را در پروندهاي اعمال ميكند، بيش از كسي كه مجري حقوق داخلي است، نوآوري مينمايد. در حاليكه با مواد اوليه حقوقي مشخصي كه اين حقوق پيش او مينهد مواجه است، غالباً مجبور است كه از جاي ديگري هم راهنمايي بگيرد و منبع اصلي كه در اين رابطه پيش رودارد، سيستمهاي حقوقي مختلف و مرتبط با پرونده است. هنگامي كه اين منابع با يكديگر معارض هستند، بايستي بين آنها گزينش كند و يا راه حل جديدي بجويد. از اين رهگذر است كه حقوق بازرگاني فراملي، غالباً روندي خلاق و نوآور مييابد.
داوران با مليتهاي مختلف كه در مراجع داوري (حرفهاي) اختصاصي، حقوق بازرگاني فراملي را در خصوص اختلاف مطروحه اعمال كردهاند، براي رسيدن به نظر واحد نسبت به موضوع تحت رسيدگي با مشكلات بزرگي مواجه نبودهاند، زيرا هنگامي كه حقوق مذكور در خصوص دعواي مطروحه ساكت بوده ولي قانون داخلي مرتبط با آن چنين وضعي نداشته، بعضي از داوران به راه حلي تأكيد ورزيدهاند كه سيستم حقوقي متبوع خود ايشان، مقرر ميكرده است - به اين عنوان كه درصدد يافتن مناسبترين و منصفانهترين راه حل براي پرونده مربوطه بودهاند.
داوران با اجراي حقوق بازرگاني فراملي ميتوانند از آزادي عملي كه براي انتخاب بهترين قانون و قاعدهي حقوقي دارند - و محاكم گاهي از اين آزادي عمل محرومند - استفاده نمايند. مثلاً ‹ قانون فروش اشياء› اسكانديناويا مقرر ميدارد خريداري كه ميخواهد به تأخير در تسليم مبيع استناد كند، بايستي بلافاصله پس از تسليم ، اخطاريهاي ارسال نمايد.اين قاعده با بيع بين المللي سازگار نيست. خريداران غير اسكانديناويايي از اين قاعده اطلاعي ندارند و چه بسا براي آنها دام و دردسري باشد. قاعده ي مقرر در ماده ي (2)49 كنوانسيون 1980 بيع بين المللي اشياء = كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع بين المللي كالا (مورخ 1980) = كه به موجب آن (در چنين مواردي) اخطاريه بايستي در مدت معقولي ارسال گردد، راه حل بهتري را ارائه ميكند.
اكثر داوران، مبادي و تصور عمومي از چگونگي انجام تجارت در دست دارند كه ايشان را به اتخاذ جهت و سمتگيري مشابهي ميكشاند. غالباً شم و ملكهي ذهني ايشان، نتيجهي كار را - قبل از اينكه به موجب ادله و استدلال بدست آيد- به آنها ميگويد. در حين كوشش براي استدلال، تشخيص ميدهند كه موضوع مشمول قاعدهاي است كه هنوز لازم است حدود و صغور آن مشخصتر شود. حتي محاكم نيز بعضاً با چنين وضعي مواجهاند. دادگاههاي اسكانديناوي گاهي بجاي استناد به قواعد حقوقي در رأي خود به واقعياتي اشاره ميكند كه آنها را به سنجش و نتيجهگيري خاصي از دعوي رهنمون شده است و پس از بيان اين واقعيات، مثلاً چنين احراز ميكنند كه نقض قرارداد از جانب خوانده آنچنان غيرموجه بوده است كه جائي براي استناد او به مادهي (شرط) معافيت از مسئوليت مندرج در قرارداد باقي نميگذارد. در چنين مواردي روشن نيست كه آيا دادگاه به يك قاعدهي عمومي مبني بر اينكه ‹ معافيت از مسئوليت با وجود نقض غيرموجه قرارداد، نميتواند معتبر باشد› استناد كرده يا اينكه عقيده و نظر آن فقط ناظر به شرايط خاص دعواي مطروحه ميباشد. كسي نميتواند از داوران انتظار داشته باشد كه استدلالهاي علمي بيشتري از آنچه در اين قبيل آراي محاكم ميشود، بنمايد. بهرحال معمولاً چنين نحوهي استدلالي، طرفين دعوي را ارضا ميكند و براي ايشان قابل درك است.
بسياري از داوران به تفسير قرارداد تكيه ميكنند. كشورهاي داراي حقوق نوشته، مقررات موضوعهاي براي تفسير دارند. ولي داوران در مقام تفسير، بندرت به اين مقررات استناد مينمايند. تفسير يك قرارداد عموماً مبتني بر عقل و منطق ميباشد كه دو ويژگي عمومي در همهي انسانها است. حقوق بازرگاني فراملي در اين كار (تفسير) علاوه بر اين دو ابزار، از تلقي و برداشت عمومي داوران كه استدراك غنيتري را به دنبال دارد نيز برخوردار است. البته عليرغم اين تلقي و برداشت عمومي كه در داوران وجود دارد، ممكن است باز هم كسي فكر كند كه در مجموعهي غنيتري حقوق داخلي، آراي منسجم تر و آگاهانه تري صادر ميشود.
در بسياري موارد، قانون داخلي بيش از حقوق بازرگاني فراملي سرانجام كار را بطورروشن و قطعي براي طرفين مشخص مينمايد. خصوصاً در جايي كه طرفين توافق كرده باشند كه قرارداد فيمابين، مشمول قانون داخلي معيني بوده و داور نيز با قانون منتخب ايشان آشنا باشد. در مواردي مه قانون قابل اجرا تعيين نشده، اين ترديد به وجود ميآيد كه موضوع مشمول كدام قانون است؟ هرچند قواعد حل تعارض قراردادها روبه يكساني و متحدالشكل شده دارد ولي هنوز هم مسائل و مشكلاتي وجود دارد. يكي از اين مسائل هنگامي بروز ميكند كه داور مكلف است قواعد سيستم حقوقي مشخصي را نسبت به موضوع اجرا كند كه با آن سيستم بيگانه است. دعاوي مربوط نشان ميدهد كه مشكلات داوران در اين قبيل موارد قابل ملاحظه ميباشد و اشتباه در گزينش ( قانون مناسب) نيز كم نبوده است. حقوق بازرگاني فراملي اين امتياز را دارد كه گرفتار قواعد حل تعارض كه مورد اكراه وكلا نيز ميباشد، نيست و آنها را به كناري نهاده است.
حتي در مواردي كه داوران از حقوق داخلي كه ملزم به اجراي آن در خصوص مورد هستند، اطلاع دارند، باز هم ممكن است به دامن مشكلاتي بيفتد كه سرانجام تصميم و رأي ايشان را غير مستند و نامدلل سازد. قواعد مختلف حقوق داخلي، فقط براي روابط داخلي وضع شدهاند و براي مواردي كه متضمن يك عنصر خارجي باشد، مناسب نيستند. داوران حين مواجه شدن با اين قواعد حقوقي، بعضاً در بلاتكليفي بين اجراي قانون و انصاف قرار ميگيرند. در چنين حالتي حقوق بازرگاني فراملي متضمن راه حل مشخصتر و قطعي تري است. براي اتخاذ تصميم در يك دعوي و مثلاً در مورد اينكه آيا طرف زيان ديده در خصوص اخطار تأخير در تسليم مبيع، بموقع اقدام كرده است يا نه حقوق بازرگاني فراملي - همانطور كه فوقاً بيان شد - پاسخ را براساس ماده (2)49 كنوانسيون 1980 بيع بين المللي اشياء = كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع بين المللي كالا (مورخ 1980) = خواهد داد. اما اگر قرار باشد اين دعوي تحت قوانين دانمارك رسيدگي شود. اين ترديد بوجود ميآيد كه آيا محاكم اين كشور در مورد شرايط اخطاريه فوري ( بلافاصله پس از تسليم مبيع ) هنگاميكه خريدار يك خارجي باش آسان ميگيرند. به نظر ميرسد كه رويه قضايي دانمارك در اين مورد مشخص نيست و مطلب هنوز حل نشده است.
پارهاي از مؤلفاني كه با حق طرفين در انتخاب حقوق بازرگاني فراملي به عنوان قانون حاكم مخالف هستند، اين را قبول دارند كه طرفين ميتوانند توافق كنند كه اختلافات مربوطه به صورت دوستانه و يا براساس انصاف حل و فصل شود. ولي اين دو نيز مبانياي هستند كه براي حل و فصل اختلافات، از حقوق بازرگاني فراملي نامشخصترند. برخلاف نظر عمومي كه وجود دارد، بين حقوق مذكور و انصاف فرق است. حقوق بازرگاني فراملي داور را ملزم ميسازد كه تصميم خود را بر ضوابط اين حقوق مبتني بر سازد، حتي اگر انصاف، او را به نتيجهي ديگري برساند.
قواعدي كه بموجب آنها حق خريدار براي طرح دعواي معيوب بودن كالا پس از سپري شدن مدت معيني زائل ميشود. ممكن است براي كالاهايي كه عمر زيادي دارند مناسب نباشند. اگر يك فروشنده اسكانديناويايي چنين كالايي را به يك خريدار آلماني فروخته باشد، داور بايستي احراز كند كه قبل از ارسال اخطاريه مدت دو سالهي اخطار عيب كالا وفق مادهي 39 كنوانسيون 1980 بيع بين المللي اشياء = كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع بين المللي كالا (مورخ 1980) = نسبت به فروشنده در چه تاريخي منقضي شده است. هرچند منصفانهتر اين باشد كه انقضاي مدت مذكور نسبت به خريدار مورد بررسي و احراز قرار گيرد .
مدت زوال حق بموجب كنوانسيون فوقالذكر طولانيتر ميباشد از آنچه كه در فصل 54 قانون بيع اسكانديناوي و فصل 477 قانون مدني آلمان آمده است.
از مراتب فوق چنين نتيجه ميگيريم كه حقوق بازرگاني فراملي قابليت اجرا و كاربرد را دارد. ولو اينكه سيستم حقوقي ناقص و تكامل نيافتهاي باشد. تمام سيستمهاي حقوق داخلي روزي ناقص بودهاند و برخي هنوز هم دچار كمبود هستند . ممنوع كردن بازرگانان از حق انتخاب حقوق بازرگاني فراملي به عنوان قانون حاكم. نوعي اعمال قيوميت غير مجاز و غيرموجه برايشان است. بعلاوه بطوريكه ذيلاً بررسي خواهيم كرد، انتخاب اين حقوق به اين معني نيست كه براي طرفين امكان يا فرصتي پش آيد تا از قواعد حقوقي آمره طفره روند.
در بخش بعدي موضوع بعضي سيستمهاي حقوقي مشخص در خصوص آراي صادره براساس حقوق بازرگاني فراملي را بررسي ميكنيم: اولاً، آيا در صورتيكه آراي محاكم داخلي مستنداً به حقوق بازرگاني فراملي صادر شده باشند، محكوم عليه ميتواند بي اعتباري آن را بخواهد؟ آيا محكومله ميتواند آن را به شناسايي و اجرا در كشورهاي ديگر برساند؟ ثانياً، شناسايي و اجراي احكام مبتني بر حقوق مذكور را مطالعه ميكنيم. ثالثاً، وظيفهي داور را در مورد رعايت نظم عمومي بين المللي و مقررات آمرهي كشورهايي كه با موضوع اصلي اختلاف پيوند نزديكي دارند، مورد بحث قرار ميدهيم.
4
موضع حقوق داخلي درمورد موافقتنامهها
و احكام داوري مبتني بر حقوق بازرگاني فراملي
الف - قوانين
1- كنوانسيون اروپايي 1961: هشت كشور اروپاي غربي يعني بلژيك، اتريش، دانمارك ، آلمان غربي، فنلاند، فرانسه، ايتاليا و اسپانيا و بسياري از كشورهاي سوسياليست اروپاي شرقي، ‹كنوانسيون اروپايي 21. آوريل 1961 در مورد داوري تجاري بين المللي› را پذيرفته و تصويب كردهاند. اين كنوانسيون ناظر به موافقتنامه داوري بين المللي بين اشخاصي كه اقامتگاههاي ايشان در قلمرو كشورهاي مختلف عضو كنواسيون ناظر به موافقتنامه داوري بين المللي بين اشخاصي كه اقامتگاههاي ايشان در قلمرو كشورهاي مختلف عضو كنوانسيون باشد و همچنين ناظر به آئين رسيدگي داوري و احكام داوري است.
ماده (1)7 اين كنوانسيون مقرر ميدارد: ‹طرفين آزادند كه از طريق قرارداد، قانوني را كه داوران بايستي در مورد ماهيت اختلاف اجرا نمايند، تعيين كنند. در صورتي كه هيچ نشانه و دلالتي بر قصد طرفين در مورد قانون حاكم وجود نداشته باشد. داوران قانون مناسب را بموجب قواعد حل تعارضي كه خود قابل اجرا بدانند تعيين و اعمال مينمايند. داوران در هر دو حالت، شرايط قرارداد و كاربردهاي تجاري مربوط را نيز ملحوظ ميدارند›.
اين ماده مبتني بر اين پيش فرض است كه ماهيت اختلاف، مشمول يك قانون ملي باشد. البته بموجب مادهي (2)7 همان كنوانسيون در صورتيكه طرفين توافق كرده باشند - مشروط بر اينكه اصلاً بموجب قانون حاكم بر خود داوري، بتوانند چنين توافقي بنمايند - داوران ميتوانند به عنوان ‹ مصالحه دهندهي عادل › ( از سر خيرخواهي) اتخاذ تصميم نمايند. منتهي با توجه به اينكه حقوق بازرگاني فراملي داوران را ملزم ميسازد كه بيش از آنكه به عنوان مصالحه دهنده عادل تصميم بگيرند ، قواعد حقوقي را رعايت كنند، ديگر نميتوان گفت كه داور در صورتي ميتواند براساس حقوق بازرگاني فراملي به دعوي رسيدگي نمايد كه هم طرفين قبلاً چنين توافق كرده باشند و هم طبق قانون حاكم بر داوري، اجازه داشته باشند كه نسبت به يك مصالحه دهنده از سر انصاف توافق نمايند.
كنوانسيون اروپايي مورد بحث به منظور تسهيل شناسايي و اجراي احكام داوري تهيه و تنظيم شده است. اين كنوانسيون به دولتهاي عضو اجازه ميدهد - نه اينكه آنها را ملزم كند - كه شناسايي و اجراي موافقتنامهها و آراي داوري در كشور خود را محدود به آنهايي نمايند كه منطبق با شرايط و مفاد كنوانسيون باشند. البته ممكن است دول عضو كنوانسيون، قلمرو اين اجازه را به آنسوي اين محدوديت نيز توسعه دهند، كه فرانسه به همين نحو عمل كرده است.
2- فرانسه: نويسندگان فرانسوي به طور وسيع از اعمال حقوق بازرگاني فراملي در داوري تجاري بين المللي دفاع و حمايت كردهاند و كوششهاي ايشان ثمراتي نيز داشته است. مصوبه دولتي مورخ 12 مه 1981 مقررات جديدي را در مورد بين المللي ، به آئين دادرسي مدني اضافه كرده است. بموجب مادهي 1496، داور مقررات قانوني را در مورد قرارداد اجرا ميكند كه طرفين خود برگزيده اند و چنانچه انتخابي صورت نگرفته باشد، مقرراتي را اعمال مينمايد كه خود مناسب تشخيص دهد . مقررات مذكور احكام صادره از مراجع فرانسوي و بيگانه را براساس حقوق بازرگاني فراملي و يا براساس ساير منابع حقوقي غير داخلي صادر شده است، حتي در مواردي كه طرفين چنين توافقي نكرده باشند، شناسايي كرده و معتبر ميشمرد.
3- سوئيس و آلمان : مؤلفان سوئيسي و آلماني را بايستي برحسب اينكه آيا اجراي حقوق بازرگاني فراملي در داوري تجاري بين المللي را مجاز بدانند يا نه، از هم جدا كرد. نگارنده به آراي داوري مرتبط با موضوع كه منتشر شده باشد، دست نيافت اما مؤلفان متعدد حتي كساني كه با حقوق بازرگاني فراملي مخالف بوده و با آن سركين دارند در اين نكته موافقند كه حكم صادره براساس ‹ عدالت و انصاف› را فقط در صورتي ميتوان بياعتبار كرد كه يكي از اصول مهم نظم عمومي آلمان را نقض كرده باشد و صرف اينكه مقررات آمره ي حقوق آلمان نقض شده باشد ، براي ابطال رأي كافي نيست.
4- اتريش : ديوان كشور اتريش طي حكم مورخ 18 نوامبر 1982 خود ، رأي صادره از icc وين و مورخ 26 اكتبر 1979 را كه مبتني بر حقوق بازرگاني فراملي بود، ابرام كرده است. طرفين دعوي مذكور در قرارداد فيمابين نه در مورد شمول حقوق بازرگاني فراملي نسبت به اختلافات خود توفق كرده بودند و نه حل و فصل اختلافات را به ‹ مصالحه دهندهي عادل› ارجاع دبودند. موضوع و سؤال تحت رسيدگي داوران اين بود كه آيا خواهران اهل تركيه - كه عامل خواندهي فرانسوي بود و براي محصولات او در تركيه بازاريابي ميكرد - ميتواند خسارات حقالعمل خود را پس از اينكه خواندهي آن را رد كرده مطالبه كند يا نه؟ داوران نتوانستند قانون ملي را كه اعمال آن در خصوص دعوي به اندازهي كافي الزام آور باشد - اعم از اينكه قانون ملي فرانسه باشد يا تركيه - بيابند و بنابراين براساس حقوق بازرگاني فراملي رأي دادند. داوران سرانجام با استناد و اجراي اصل حسن نيت و معامله دوستانه، اعلام كردند كه فسخ قرارداد توسط خوانده موجه نبوده و مبلغ 800000 فرانك فرانسه بابت خسارات به نفع خواهان رأي دادند ديوان عالي اتريش احراز كرد كه اجراي حقوق بازرگاني فراملي موجه و درست بوده و اشاره نمود كه حكم مذكور هيچكدام از مقررات آمرهي تركيه يا فرانسه را نيز نقض نكرده است.
5- انگليس و ولز: پارهاي از مؤلفان انگليسي گفتهاند كه داور همواره بايستي قانون را اجرا كند. ايشان احكام مبتني بر ‹ انصاف و حسن نيت › يا حقوق بازرگاني فراملي را نميپذيرند. عدهي ديگري از نويسندگان، اجراي اين حقوق را درست و صحيح ميدانند. به نظر ميرسد كه مفهوم حقوق بازرگاني فراملي به عنوان يك سيستم حقوقي اصيل و بنيادي هنوز براي داوران انگليسي بيگانه ميباشد و اينكه محاكم انگليسي چگونه با چنين احكامي برخور ميكنند ، هنوز نامعلوم و محل ترديد است. در مواردي كه ذكر ادله و استدلال در متن رأي لازم نباشد و در متن رأي نيز استدلال بيان نشده باشد، محاكم انگليسي صالح نيز در مقام اجرا و شناسايي وارد در مباني حقوقي آن نميشوند. پيش از 1978 محاكم مذكور آرايي را كه مبتني بر انصاف بود، ابطال ميكردند. ولي در سال 1978 دادگاه استيناف، شرط داوري مندرج در يك قرارداد را كه بموجب آن داوران ‹ به رعايت مقررات قانوني خاصي ملزم نبودند، ولي … مكلف بودند كه هر نوع اختلافي را براساس تفسيري منصفانه از شرايط و مفاد قرارداد و نه تفسير مضيق حقوقي آن، حل و فصل نمايند.› پذيرفت و معتبر دانست و اين شرط قراردادي را ‹ كاملاً معقول يافت› . به نظر دادگاه استيناف مذكور، شرط قراردادي مورد بحث، صلاحيت دادگاه را انكار نميكرد. بلكه « تشريفات و ساختمان خاص آن را » كمي جابجا مي نمود. البته ميتوان سؤال كرد كه آيا اين حكم استينافي شامل شرط و مادهي ناظر به اجراي حقوق بازرگاني فراملي در قرارداد نيز ميشود يا خير؟
علاوه بر اين، طبق قانون داوري 1979، طرفين ميتوانند طي يك موافقتنامهي كتبي حق طرح مسائل قانوني نزد دادگاه را از خود سلب كنند و حتي پس از بروز اختلاف نيز ميتوانند چنين توافقي بنمايند. طرفين يك قرارداد بين المللي هم در صورتيكه صريحاً توافق كنند كه اختلافاتشان مشمول قانوني غي راز قانون انگليس است، ميتوانند پيش از بروز اختلافات، به همين ترتيب از خود سلب حق نمايند. اكنون ممكن است اين سؤال مطرح شود كه اگر طرفين يك قرارداد بين المللي ، به جاي قانون خارجي ، حقوق بازرگاني فراملي را حاكم بر اختلافات خود دانسته باشند، آيا باز هم توافق ايشان به شرح فوق - يعني اينكه پارهاي مسائل قانوني را نزد دادگاه انگليسي مطرح نكنند - معتبر است يا خير؟ آيا محاكم انگليس كه به چنين مسئلهاي رسيدگي ميكنند، ميتوانند از روح و اهداف قانون داوري 1979 كه از جمله عبارت است از محدود كردن حق بازبيني و رسيدگي محاكم انگليس نسبت به برداشتهاي داوران از حقوق مربوط در يك داوري بين المللي ، تأثير پذيرفته و تبعيت كنند.
نكتهي ديگر آنكه انگليس به كنوانسيون 18 مارس 1965 « در مورد حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايهگذاري بين دولتها و اتباع دولت ديگر » ملحق شده است. اختلافات مذكور بايستي از طريق داوري حل و فصل شود و حسب مادهي (1) 42 كنوانسيون ، ديوان داوري بايستي مطابق مقررات قانوني كه مورد توافق طرفين قرار گرفته است، در مورد اختلاف رسيدگي و اتخاذ تصميم كند. طرفين نيز حق دارند نسبت به يك قانون غير ملي - مانند حقوق بازرگاني فراملي - به عنوان قانون حاكم توافق نمايند. ماده (1) 42 مذكور همچنين مقرر ميدارد كه در صورت نبودن چنين توافقي ديوان داوري قانون دولت متعاهدي ( عضو كنوانسيون) را كه طرف اختلاف است ( شامل قواعد حل تعارض آنها ) و نيز قواعدي از حقوق بين الملل را كه قابل اجرا باشد ، در خصوص ، اختلاف و دعواي مربوط، به كار گرفته و اعمال مينمايد. به نظرميرسد كه به طور كلي در اين نكته اتفاق نظر وجود دارد كه « قواعد حقوق بين الملل» نه تنها شامل قواعد حقوق بين الملل عمومي است بلكه ناظر به آنچه كه در اين مقاله به عنوان « حقوق بازرگاني فراملي » از آن نام ميبريم نيز ميباشد. علاوه بر اين ، بموجب آراي داوري صادره بر اساس كنوانسيون مذكور ، اكنون مسلم شده است كه در صورت تعارض بين قوانين دولت متعاهد و « قوانين حقوق بين الملل »، قوانين حقوق بين الملل مرجح خواهد بود. به هر حال هنوز معلوم نيست كه آيا مادهي 42 كنوانسيون به شرح فوق ميتواند بر طرز برداشت عمومي محاكم انگليس از « حقوق بازرگاني فراملي» تأثيري داشته باشد يا خير؟
6- ايالات متحده: محاكم فدرال و بيشتر محاكم ايالتي اكراه دارند كه احكام داوري را به استناد دلايل و مباني حقوقي ايطال كنند . ديوان عالي امريكا طي يك نظريهي قضايي اعلام نموده است كه : « تفسير قانون بوسيلهي داوران برعكس بياعتنايي آشكار به آن ، نميتواند در محاكم فدرال به لحاظ اشتباه در تفسير ، تحت بازبيني و رسيدگي قضايي مجدد قرار گيرد». مواردي را كه محاكم فدرال يك حكم را به اعتبار بياعتنايي و خلاف قانون بودن آشكار آن ابطال كرده باشند، مشخص نيست. هرچند « حقوق بازرگاني فراملي» براي داوران امريكايي نيز بيگانه است، ولي بعيد به نظر ميرسد كه موافقتنامه ي داوري كه حاوي انتخاب حقوق مذكور به عنوان قانون حاكم باشد يا يك حكم داوري كه بر اساس چنان موافقتنامهاي صادر شده باشد، در محاكم امريكا مورد ايراد و اعتراض قرار گيرد.
7- كشورهاي اسكانديناويائي (نورديك): مكتب واقع گرايان طرفدار رويهي قضايي در كشورهاي اسكانديناويايي، عقيده دارند كه حتي پيشرفتهترين سيستم حقوقي از اين حيث كه پاسخ از قبل تعيين شده و مستندي براي بسياري از مسائل حقوقي ندارد ، ناقص است. نتيجه اينكه نميتوان به طور اصولي و مستدل از اجراي يك سيستم حقوقي مانند حقوق بازرگاني فراملي ، صرفاً به اعتبار نازل بودن ميزان بلوغ و غناي آن ، خودداري كرد. اين سخن بدان معني است كه محاكم اسكانديناوي موافقتنامههاي داوري را كه متضمن شرط اجراي حقوقبازرگاني فراملي و يا آراي مبتني بر حقوق مذكور است ، ابطال نمينمايند. گرچه هنوز اين موضوع بطور كامل حل نشده است محاكم مذكور در چنين به اغلب احتمال از اراده طرفين كه هنگام انتخاب حقوق بازرگاني فراملي از كم و كيف آن آگاه بودهاند، پيروي ميكند و به آن احترام ميگذارد.
البته در مواردي كه طرفين يا وكلاي آنها دعواي خود را براساس اين فرض كه سيسم حقوقي خاصي حاكم بر موضوع است ، ارائه و تعرفه كردهاند ، داوران مكلفاند كه همان سيستم حقوقي مورد نظر ايشان را اجرا كرده و محترم شمرند. چنانچه داوران در چنين مواردي حقوق بازرگاني فراملي را در خصوص دعواي مربوطه اعمال نمايند، حال آنكه طرفين خود خواستار اجراي قانون داخلي خاصي بودهاند در واقع دعوي را بر اساس و منطبق با توافق طرفين رسيدگي نكردهاند. بموجب ماده 7 قانون داوري 1972 دانمارك ، همين نحوهي عمل ميتواند از موارد ابطال رأي بشمار رود.
محاكم اسكانديناوي حكم صادره بر اساس موافقتنامهي داوري كه حل و فصل اختلاف را توسط « مصالحه دهندهي عادل» يا طبق « حقوق بازرگاني فراملي» پيشبيني كرده است. ميپذيرند و اجرا مينمايند. هر گاه در داوري بين المللي قرار باشد كه حكم بر اساس انصاف صادر شود، حقوق بازرگاني فراملي نيز ميتواند مبنا و اساس مناسبي براي صدور چنين حكمي بشمار رود.
ب- نظريه و نتيجه
از مراتب فوق چنين نتيجه گرفته ميشود كه محاكم بسياري از كشورهاي فوقالذكر، موافقتنامه داوري را بين طرفين كه متضمن اجراي « حقوق بازرگاني فراملي » باشد و يا حكمي را كه به دنبال چنين موافقنامهاي صادر شده و مبتني بر حقوق مذكور است، لغو و ابطال نميكنند. قوه مقننه فرانسه صريحاً كاربرد اين حقوق را اجازه داده و ديوان عالي اتريش نيز - ولو با شرايط و اوصاف خاصي - حكمي را كه حاوي اعمال و اجراي حقوق مذكور باشد پذيرفته و ابرام نموده است. فرانسه اجازه داده است كه حتي در مواريد كه طرفين نسبت به شمول حقوق بازرگاني فراملي توافقي نكردهاند نيز داوران آن را اجرا نمايند. معذلك در اينكه محاكم ساير كشورها چگونه با اجرا و اعمال اين حقوق در چنين مواردي ( عدم توافق و پيش بيني قبلي طرفين در مورد شمول آن ) برخورد خواهند كرد، ترديد وجود دارد.
بديهي است در مواردي كه هر كدام از طرفين چنين استدلال و دفاع كنند كه داوري بايستي براساس يك قانون ملي انجام گيرد، ديگر داور مجاز نيست حقوق بازرگاني فراملي را اعمال كند ، و در صورتيكه غير از اين انجام دهد ، در واقع نسبت به دعوي به طريقي اتخاذ تصميم كرده كه با وظيفهي محوله به او منطبق نيست.
5
نحوهي برخورد با اجراي احكام خارجي
ممكن است محكوم عليه در كشوري غير از محل صدور حكم ، اقامتگاه يا اموالي داشته باشد. در صورتيكه او حكم را طوعاً اجرا نكند، معمولاً محكوم عليه در صدد برميآيد كه آن را در كشور ديگري كه محل اقامت يا اموال او است، اجرا نمايد. در اين قسمت به احكام داوري مشمول كنوانسيون 10 ژوئن 1958 نيويورك « در مورد شناسايي و اجراي احكام داوري » و احكام مشمول كنوانسيون اروپايي 1961 ميپردازيم. كنوانسيون نيويورك توسط بيش از 60 كشور تصويب و قبول شده كه از آن جمله است كشورهاي عضو جامعه ي اروپايي و كامكون و همچنين كشورهاي اسكانديناويايي و ايالات متحدهي امريكا.
اين كنوانسيون ناظر به احكامي است كه در هر يك از كشورهاي عضو و متعاهد صادر شده است. محاكم كشورهاي عضو بايستي چنين احكامي را شناسايي و اجرا نمايند مگر اينكه يكي از دلايل يا موارد مذكور در ماده 5 كنوانسيون، براي رد آنها وجود داشته باشد. ولي صرف اينكه داور در مقام صدور حكم در مورد ماهيت اختلاف ، به حقوق بازرگاني فراملي استناد و تكيه كرده است، از جمله موارد رد حكم كه در ماده 5 مذكور آمده، نميباشد. معالوصف كنوانسيون اجازه داده است كه كشورهاي عضو از شناسايي و اجراي احكامي كه هنوز نسبت به طرفين الزامآور نشده و يا توسط مقامات صالحه كشورمحل صدور و يا بموجب مقررات و قوانين كشور مذكور نقض و ابطال شدهاند، امتناع ورزند. استناد به حقوق بازرگاني فراملي در يك حكم ، بعضاً ميتواند بموجب مقررات محلي از جمله موارد نقض و ابطال رأي در كشور محل صدور به شمار رود.
كنوانسيون نيويورك به كشورهاي عضو اين حق را ميدهد كه از شناسايي و اجراي آن دسته از احكام خارجي كه نسبت به طرفين حكم الزام آور نشده و يا نقص شدهاند ، امتناع ورزند. تعبير « ميتوانند» در قوانين و متوني كه برخي از كشورهاي عضو كنوانسيون براي محاكم داخلي خود وضع كردهاند نيز كراراً آمده است: محاكم ميتوانند امتناع ورزند، ولي مكلف به امتناع نيستند، البته فرانسه يك قدم جلوتر رفته است، زيرا محاكم فرانسوي نميتوانند از شناسايي و اجراي احكامي كه در خارج از فرانسه صادر شدهاند، بنا به دلايلي - غير از آنچه كه براي نقض و ابطال احكام صادره در خود فرانسه لازم است - امتناع نمايند . ( ماده 1502 و 1504 آئين دادرسي مدني فرانسه) موارد امتناع از شناسايي و اجراي احكام خارجي كه در ماده (e) (1) 5 كنوانسيون مذكور آمده است، جامع نيست. قوانين يا احكام صادره در محل داوري نميتوانند مانع شناسايي و اجراي يك حكم خارجي در فرانسه بشوند. محاكم فرانسوي تكليفي ندارند كه تابعيت چنين حكمي را ملحوظ دارند و بنابراين، حكمي را كه قابل انتساب به هيچ دولتي نباشند ( احكام فاقد تابعيت ) نيز به اجرا ميگذارند.
البته اينكه آيا احكام داوريهاي بين المللي ميتوانند فاقد تابعيت هر دولتي بوده و يا اينكه بايستي همواره تحت حكومت يك حقوق ملي باشند، مسئلهاي است كه مورد بحث بسيار قرار گرفته است. احكام داخلي را در صورتي كه برخلاف نظم عمومي محلي باشد، ميتوان بوسيلهي محاكم كشور محل صدور نقض كرد. ولي احكام فاقد تابعيت نميتوانند از طريق محاكم داخلي نقض شوند. محاكم ميتوانند از شناساي و اجراي احكام خارجي ( كه به هر حال وابسته به دولتي ميباشند) امتناع ورزند. اين بدان معني است كه داوري كه در چهار چوب مقررات داخلي ، يك حكم داخلي صادر مينمايد، ملزم است كه از نظم عمومي محل هم اطاعت كند. ولي وقتي كه مبادرت به صدور حكم فاقد تابعيت ميكند، تكليفي ندارد كه از نظم عمومي هيچ كشوري تبعيت نمايد.
عدهاي گفتهاند كه احكام فاقد تابعيت ( بدون وابستگي به هيچ دولت خاص) نيز وجود دارند و همانند ساير احكام بايستي مورد شناسايي محاكم ساير كشورها قرار گيرند. بسياري از دعاوي كه بموجب مقررات داوري اتاق تجارت بين المللي icc تحت رسيدگي قرار ميگيرد، حاوي هيچ تبعيت يا الزامي به كشور خاصي نيست. در مواردي كه قرار است داور بوسيلهي icc انتخاب شود، دادگاه داوري icc از كميته ملي كشوري كه هيچ كدام از طرفين به آن تعلق ندارد، ميخواهد كه چنين انتخابي را انجام دهد و محل داوري را نيز يك كشور بيطرف قرار ميدهد. انتخاب داور و محل داوري بيطرف امتياز بزرگي است كه در داوري تجاري بين المللي وجود دارد. در اين موارد، محل داوري و مليت داوران هيچ گونه ارتباطي به طرفين يا قرار داد ندارد. و لذا حاكم دانستن يا حاكم كردن قانون محل داوري يا هر قانون داخلي ديگري بر دعوي ، همانطور كه « پيرلاليو » بدرستي اشاره كرده ، يعني داوري را به ريسمان ضوابط دلپسندانهاي كشيدن كه هيچ كدام از طرفين هرگز به آنها بستگي يا نظر نداشته است.
همين نكته در مورد داوريهاي اختصاصي نيز صادق است. اين نوع داوريها همانند داوري icc ميتوانند فاقد تابعيت باشند. فرض كنيد كه يك امريكايي و يك لهستاني اختلافات خود را به داوري تحت مقررات « آنسيترال » ارجاع كرده باشند. مقام منصوب كننده ، يك داور نروژي را انتخاب ميكند. پس از انتخاب وي ، طرفين توافق مينمايند كه داوري در كپنهاك (دانمارك) انجام شود. صرفاً به خاطر اينكه براي كليه طرفهاي درگير سهلتر و آسانتر است. در اين صورت ، هيچ دليل متقاعد كنندهاي وجود ندارد كه موضوع داوري را مشمول قوانين نروژ يا دانمارك بدانيم.
هرچند، هم كنوانسيون نيويورك و هم كنوانسيون اروپايي 1961 پيشاپيش فرض كردهاند كه داوري و حكم صادره ، هر دو مشمول و محكوم قانون داخلي باشد ولي به كشورهاي عضو تكليف نميكنند كه با چنين داوري يا حكمي كه هيچ تبعيت و بيعتي با هيچ كشوري ندارند. نيز طوري برخورد كنند كه گويي مشمول يك قانون داخلي هستند. كشوزهاي مذكور تكليفي ندارند كه مادهي (1)5 كنوانسيون را در مورد چنين احكامي اجرا كنند و چنين نبايد بكنند.
داوري بدون تابعيت (بين المللي ) به معناي داوري بدون قانون نيست . ذيلاً تكليف داور در مورد ترتيب اثر دادن به نظم عمومي و مقررات آمره را مطالعه ميكنيم.
6
مقررات آمره
يكي از مسائل مهمي كه در دعاوي مشمول «حقوق بازرگاني فراملي» مطرح ميباشد، قلمرو رعايت نظم عمومي و قوانين آمره در آنها است.
الف - مقررات آمره و محاكم
در دعاوي بين المللي مطروحه نزد محاكم، قواعد حل تعارض كشور محل دادگاه است كه تعيين ميكند كدام قانون به عنوان قانون مناسب، حاكم بر قرارداد ميباشد . اصولاً محاكم ، مقررات آمره و تكميلي (تفسيري)قانون مناسب را اجرا مينمايند. البته در صورتيكه اجراي قانون خارجي با اصول اساسي نظم عمومي كشور محل دادگاه متناسب و منطبق نباشد، بطور كلي از اعمال آن خود داري ميكنند.
كنوانسيون جامعهي اروپايي 19 ژوئن 1980 رم « در مورد قانون حاكم بر تعهدات قراردادي » از همين الگو تبعيت كرده است. قواعد امري قانون مناسب، در مورد قرارداد نيز قابل اجرا است (ماده 10 كنوانسيون). بموجب مادهي 16 كنوانسيون مذكور ، در صورتي ميتوان از اجراي قانون خارجي امتناع ورزيد كه آشكارا برخلاف نظم عمومي محل باشد. نظم عمومي كشور محل دادگاه نيز ممكن است اجراي بعضي از مقررات قانوني را بدون توجه به اينكه قانون حاكم كدام است، تكليف و الزامي نمايد. به عنوان نمونه مقررات ضدتر است كشور محل محل دادگاه ممكن است در مورد دعواي مطروحه اجرا شود، ولو آن كشور، همان قانون مناسب قرارداد نباشد. علاوه بر اين، محاكم كشورهاي عضو كنوانسيون كه ماده (1)7 آن را قبول و تصويب كردهاند، ميتوانند مقررات آمره كشور ثالثي - غير از مقررات كشور محل دادگاه يا مقررات كشوري كه قانون آن مناسب تشخيص داده شده است - را نيز اعمال نمايند. مثلاً در صورتيكه اوضاع و احوال دعوي، پيوند نزديكي با كشور ثالث داشته باشد و اگر بموجب قوانين همان كشور ثالث، مقررات آمرهي مذكور الزاماً بايستي اجرا شوند - بدون توجه به اينكه قانون مناسب قرارداد كدام است - محاكم كشورهاي عضو كنوانسيون اين قبيل مقررات كشورهاي ثالث را نيز اجرا مينمايند0 هنگام بررسي اين موضوع كه آيا اين مقررات آمره مؤثر در مقام هستند يا نه بايستي به موقعيت و هدف و نتايج حاصله از اجرا يا عدم اجراي آنها توجه كافي مبذول شود. به موجب اين ماده كنوانسيون ياد شده، قواعد حقوق عمومي قانون خارجي ، مانند مقررات ضد تر است نيز قابل اجرا است، ولو اينكه قرارداد مشمول قانون كشور ديگري باشد.
ب- مقررات آمره و داوري
داوري كه حقوق بازرگاني فراملي را اجرا مينمايد، در موقعيتي متفاوت با يك دادگاه قرار دارد. او قانون ملي را به عنوان قانون مناسب قرارداد اجرا نمينمايد.
اين نكته، هم در مورد داوريهاي مشمول قانون ملي و هم در داوريهاي بدون تابعيت ( بين المللي ) صدق ميكند.
1- داوريهاي مشمول قانون ملي : در دعاوي مطروحه نزد ديوانهاي داوري ملي و غير ملي كه مشمول قانون داخلي هستند، داور مكلف است نظم عمومي قانوني را كه حاكم بر داوري است - از جمله مقررات آمرهي قابل اجرا در داوري را - ملحوظ و مورد توجه قرار دهد. در صورتيكه قانون حاكم بر داوري ماده (1)7 كنوانسيون رم را نيز در خود داشته باشد، آنگاه قوانين آمرهي ساير كشورها نيز ممكن است قابل اجرا بشود. مادهي مذكور ناظر به مقررات قانوني است غير از قانون مناسب قرارداد. قراردادهايي كه قانون حاكم در آنها ، « حقوق بازرگاني فراملي » است، فاقد قانون مناسب ( به معناي اخص ان كه در حقوق بين الملل خصوصي مورد نظر است) ميباشند. بنابراين قاعده مندرج در مادهي (1)7 مذكور بايستي قلمرو اجراي بسياري بيابد و مقررات آمرهي قانوني را كه سرانجام قانون مناسب قرار داد بشمار ميرود نيز دربرميگيرد. حتي در صورتيكه قانون حاكم بر داوري، مفاد مادهي (1)7 فوقالذكر را نپذيرفته باشد، به نظر ميرسد كه باز هم داور بايستي همان ملاحظاتي را كه در ماده مورد بحث وجود دارد، راهنماي خود قرار دهد.
2- داوريهاي فاقد تابعيت (بين المللي): مرجع داوري كه عهدهدار انجام داوري بدون تابعيت است، وابسته به نظم عمومي يا قواعد يك سيستم حقوقي خاص كه مستقيماً قابل اجرا هستند، نخواهد بود. طرفيني را كه به چنين مرجع داوري رجوع كردهاند نيز نبايستي به ضوابط دلپسندانهي كشور محل اجلاس داوري مأخوذ دانست و مشمول نظم عمومي خاص آن بشمار آورد. ولي البته اين سخن به آن معني نيست كه داور ، ميتواند كليهي مقررات آمره را يكسره كنار نهد.
الف - نظم عمومي بين المللي: نوعي نظم عمومي وجود دارد كه نسبت به تمام مراكز و واحدهاي تجاري داراي عموميت است. در يك دعواس مطروحه نزد (icc) كه مشمول حقوق بازرگاني فراملي بود، داور به نام آقاي «گونارلاگرگرن» قراردادي را كه از طريق رشوه به مقامات دولتي منعقد شده بود، ملغي و باطل اعلام كرد و چنين اظهار نمود:
« در مورد اين اصل كلي حقوقي مورد شناسايي ملل متمدن جهان، ترديدي نيست كه قراردادهايي كه اصول اخلاق حسنه يا نظم عمومي بين المللي را به طور جدي نقض كردهاند، معتبر نخواهد بود و يا حداقل قابل اجرا نيستند، و ترديدي نيست كه محاكم يا داوران ميتوانند چنين قراردادي را رد كنند. اين اصل كلي حقوقي خصوصاً براي استفاده در ديوانهاي داوري بين المللي كه فاقد « قانون محل دادگاه» به معناي عادي اين اصطلاح هستند، بسيار مناسب است».
در قلمرو مفهوم نظم عمومي بين المللي كه مورد اشارهي لاگرگرن قرار گرفته است، اين اصل حقوقي نيز وجود دارد كه قراردادها يا مواد قراردادي كه گزاف و غير واقعي باشند، قابل اجرا نيستند. اين قاعده در قوانين بسياري از كشورها آمده است. محاكم بعضي ديگر از كشورها نيز ولو بطور ضمني و تلويحي، كمابيش آن را معتبر و مجري ميدارند.
ب- مقررات آمرهي كشوري كه با قرارداد پيوند نزديكي دارد : داور بايستي به مقررات آمرهي كشوري كه با قرارداد پيوند نزديكي دارد نيز ترتيب اثر دهد. البته براي اينكه چنين مقرراتي مورد توجه قرار گيرد، لازم است كه صريحاً و يا به لحاظ يك تفسير قانوني ، خود را در مورد دعواي مطروحه قابل اجرا بدانند. هرچند داور نبايستي هرگونه مقررات آمرهاي را كه چنين صلاحيتي براي خود قائلند ، مؤثر بشمار آورد. چه بسا دو سيستم حقوقي از اين حيث كه يكي از آنها آنچه را كه ديگري ممنوع ميداند، ضروري و لازمالاجرا تلقي ميكند، با يكديگر برخورد و تزاحم داشته باشند. مثلاً در 1982 دولت ايالات متحده شعب فرعي شركتهاي امريكايي و نيز واحدهاي تجاري را كه از شركتهاي مذكور حق الامتياز داشتند، از اجراي قراردادهاي تهيهي تجهيزات براي اتصال گاز از سيبري به اروپا ، ممنوع اعلام كرد. از سوي ديگر ، دولتهاي انگليس و فرانسه به چنين شركتها يا واحدهاي تجاري دارندهي حق امتياز دستور داده بودند كه قراردادهاي مربوطه را اجرا نمايند.
هنگام بررسي اين نكته كه آيا چنين مقررات آمرهاي لازمالاتباع است يا خير، داور بايستي به احتمال اجراي حكم توسط محاكم كشوري كه اين مقررات را وضع كرده است نيز توجه كافي مبذول نمايد. در صورتيكه حكم داوري، نظم عمومي كشوري را - از آن جمله مقررات آمرهي قابل اجراي آن را - نقض كرده باشند، محاكم آن كشور از اجراي آن امتناع ميكنند بنابراين داور بايستي به نظم عمومي كشوري كه اجراي حكم احتمالاً در آنجا مورد درخواست قرار ميگيرد، توجه خاصي بنمايد. علاوه بر اين داور بايستي اين نكته را در نظر بگيرد كه آيا قرارداد ، چنان ارتباطي با اقتصاد كشور صاحب مقررات آمرهي مربوطه دارد كه مؤثر دانستن و اجراي اين مقررات آمره، موجه و معقول به شمار ميرود يا خير؟ به هر حال داور بايستي به اين نوع قوانين آمره ترتيب اثر دهد، حتي اگر پيشبيني كند كه مراجع كشوري كه در حكم صادرهي او ( در مقام اجازهي اجراي حكم) دخالت خواهند كرد، مقامات دون پايه و كوچكي هستند، همان طور كه اگر احتمال زيادي در مورد اجراي حكم در كشور ديگري وجود داشته باشد، نيز بايد چنين توجهي را به مقررات آمرهي آن كشور داشته باشد.
هرچند داور اختيار و حق تصميمگيري نسبت به دعواي مطروحه را از ارادهي طرفين ميگيرد، ولي نميتواند فقط منافع ايشان را ملحوظ نمايد. بلكه بايستي مانند محاكم حقوقي - كه در حقيقت جانشين آنها هم بشمار ميرود - هر اصل اساسي نظم عمومي كشوري را كه با قرارداد ارتباط نزديك دارد نيز مورد توجه قرار ميدهد. اجرا و كاربرد حقوق بازرگاني فراملي به معناي بنا كردن تصميم و حكم بر ملاحظات حقوقي است. در حاليكه منافع خصوصي و منافع عمومي نيز هر دو ، مورد عنايت و توجه بودهاند. چشم پوشي از منافع عمومي كشورها و جوامعي كه در گير در موضوع هستند، يعني صدور رأي در تاريكي و تغافل كردن.
هر داوري مكلف است كه اهميت حفظ و ابقاي داوري تجاري را به عنوان يك ابزار حل و فصل دعاوي بين المللي همواره مورد توجه قرار دهد. چرا كه امروزه داوري تجاري در بسياري از كشورها مورد توجه فراوان است. دولتها در جريان و ادارهي داوري تجارت دخالت نميكنند. ولي تأسيس و توسعه اين نهاد در كشورهاي خود را ترغيب و تشويق مينمايند. لذا اگر داوري به عنوان مفري براي طفره رفتن از خط مشيها و مصالح كشوري كه در موضوع اصلي مورد اختلاف ذينفع است، كار گرفته شود، طبعاً آبرو و اعتبار آن لطمه ميبيند. داوري تا جائيكه مورد حمايت دولتها قرار نگيرد در نيل به اهداف خود كامياب خواهد بود و دنياي تجارت نيز از مصون داشتن داوري از مداخلات دولتها، منتفع ميگردد.
نميتوان قواعد دقيق مشخصي وضع كرد كه داور چه مقع بايستي مقررات آمرهي كشوري را مؤثر در مقام دانسته و آن را اجرا كند. در پارهاي موارد ، داور هيچ توجهي به چنين مقرراتي نميكند، حتي اگر مقررات كشوري باشد كه اجراي حكم از آن درخواست خواهد شد. موارد ديگري نيز وجود دارد كه لازم است مقررات آمره موثر شناخته شوند، ولو اينكه حكمي كه بدون توجه به اين مقررات صادر شده است، بتواند در كشور ديگري كه محاكم آن، مقررات آمره را لازمالاجرا ميدانند، مورد اجرا قرار گيرد.
ماده (1)7 كنوانسيون رم حكايت از وحدت منافع و مسئوليت و استحكام بين المللي مينمايد. دولتها بايستي در اجراي نظامها و مصالح حكومتي خود يكديگر را ياري دهند. داور نيز بايستي در اين مسئوليت و استحكام بخشي شركت نمايد و نقش خود را بازي كند. هرگاه مقررات آمره مربوط به كشوري باشند كه پيوند نزديكي با قرارداد دارد، داور مكلف خواهد بود كه آنها را در جايي كه اقتضاي اجرا دارند، موثر در مقام و متبع بداند، مشروط بر اينكه ترتيب اثر دادن به آنها خود منصفانه و معقول باشد. داوران نيز در موارد بسياري چنين كردهاند.
نظرات شما عزیزان:
برچسب‌ها:
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت: